هذه الحكومة.. ألا عاقل بها يهديها!! 3-4

من اعمال الفنان: طلال الناير- السودان

                     بسم الله الرحمن الرحيم

(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ)
              صدق الله العظيم
من عجائب هذه الحكومة أنها تنقض غزلها في كل عام ألف مرة، فهي تضع لنا من القوانين العجيبة التي لا طاقة لإنسان بها، والتي عفى عليها الدهر واكل وشرب ونام وقام منها مفارقا..
ومن أعجب العجائب وضعها لعقوبة الرجم معلقة على منسأتها ولا يجروء قاضي عاقل او مجنون على الحكم بها. ومن العجائب أنها تزور شرع الله فتضع من المواد ما لم يضع الله او رسوله او خلفاء رسول الله الراشدين.. من امثلة ذلك الشروع بكل أنواعه، وأغرب الغرائب الشروع في الزنا!! مما يعني أنهم سيحاكمون سيدنا يوسف عليه السلام لو قدروا عليه وسيجلدون امرأة العزيز!
ومن العجائب ما حدث اليوم في محاكم السودان، والخبر على عهدة البوردابي "بسودانيز آو لاين" نورالدين، وهو ميسر لمن اراد الرجوع اليه في "البورد"، ومفاده:
((أصدرت محكمة الخرطوم شمال عدداً من الأحكام ( القضائية ) في حق بعض من معتقلي تظاهرات البارحة 21/3 الذين لبوا نداء الواجب الوطني ... واستجابوا لدعوة المجموعات الشبابية المنادية بإسقاط النظام تم الحكم على الناشطة/ وداد عبدالرحمن درويش بالغرامة 500 جنيه والسجن شهراً في حال عدم السداد تم الحكم على الناشطة/ ملاذ ( .... ) بالغرامة 500 جنيه والسجن شهراً في حال عدم السداد تم الحكم على الناشط مهند نجم الدين خيري بالسجن ثلاثة أشهر وبالغرامة 500 جنيه الآن يقوم المحامون الشرفاء المتضامنون مع المعتقلين بإجراءات الاستئناف تجاه هذه الأحكام
يذكر أن التهم الموجه لهم كانت تتحدث عن الاسائة لـ رئيس الجمهورية ممثلة في شخص عمر البشير
الاسائة إلى الدولة السودانية
العمل على تقويض النظام الدستوري!!!!!!)) والتعجب من عندنا.
ولا أريد التعليق على شيء من التدليس والتعجل في تقديم شخص لمحاكمة والحكم عليه في اقل من 24 ساعة من القبض عليه!! هذا أمر درجت عليه حكومتنا منذ زمن وهو من بقايا قوانين سبتمبر سيئة الذكر والجوهر، وعلى الحكومة أن تتعقل وتلغي مثل هذه الاجراءات الظالمة المجحفة. وإنما تعليقي من كل هذا على جريمة (تقويض النظام الدستوري) التي جاءت بين طيات الخبر، مقروءة مع العقوبات التي أوقعها قاضي الموضوع!!

وفي البدء فإني لا اقصد أن يفهم من قوالي الذي سيأتي بأني داع لتشديد العقوبة على المتهمين والمتهمات بالوطنية!! بل قصدي تبيين تناقض الحكومة وقضاءها حتى مع احكامهم المجحفة.
بالطبع وبكل وضوح فإن القاضي قد تزيد وزاد في حكمه، ولا ادري هل فتحت البلاغات بهذه الصورة من الوهلة الأولى لدى النيابة أم انها من الإضافات المطولة من السيد قاضي الموضوع الذي كان الاجدر به ان يشطب هذه المادة لكي لا يعرض نفسه للسخرية أو يدلس في كتاب القانون الجنائي الذي كتبه له أهل الحكومة!!
إن المادة 50 من القانون الجنائي وهي تقويض النظام الدستوري لا يمكن أن يحكم على مرتكبها بالغرامة من اساسه، هذا لا يعد تدليس في القانون الجنائي ونقض لميثاق الحكومة بل هذا يتعارض مع ادنى منطق للاشياء!! هي مادة عقوبتها الاعدام ومصادرة جميع الأموال وهذا هو نصها:
- من يرتكب أى فعل بقصد تغويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
وهي مع انها مادة فضفاضة في ما يخص السجن اذ ان مدة اقل غير محددة ومتروكة لتقدير القاضي، الا أنها لا تجعله يعاقب بالغرامة إطلاقا!! ولا يتصور أن تنزل العقوبة من السجن المؤبد إلى شهور قليلة!!
هذا حكم المراد منه التخويف لا غير، والدولة التي تستخدم القانون لتخويف شعبها دولة لا عقل لها ولا رَشَد!! فالقانون لا يوضع للتهويش "والمهاباة" بل يوضع للردع والبت والحسم.
والقانون لتنظيم حياة الناس، لا لتخويف الناس
إن الآية التي صدرنا بها هذا المقال، لتبدو في صدرها دعوة للكره، ولكنها في عجزها تُختَم بدعوة للتسامح فيقول جل من قال:
((فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))
ونحن نقول للحكومة التي تدعي الدين، لو كنا نحن الذين نعاديها من الخونة والكفار وعملاء اليهود فإن ربكم وربنا قد قال لكم ان تعفو وتصفحوا وتحسنوا
فهل انتم بشعبنا فاعلون؟!!
إن كنتم كذلك.. فارحلوا

قصي مجدي سليم

الخرطوم

22-03-2011